وزیر آموزش و پرورش: حقوق کارمندان را پایینتر از قانون کار دادهاند!
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش که در برنامه تلویزیونی دستخط حاضر شده بود، توضیحاتی در رابطه با حقوق ها ارائه کرد.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش که در برنامه تلویزیونی دستخط حاضر شده بود، توضیحاتی در رابطه با حقوق ها ارائه کرد.
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401 ماهانه مبلغ 5 میلیون و پانصد هزار ریال تعیین می شود.
تفکیک نیروی کار در ایران، براساس نوع صندوق بیمهای صورت میگیرد؛ از این منظر، هر فردی که در هر کدام از بخشهای اقتصادی – خصوصی، دولتی، عمومی، نیمه دولتی یا خصولتی- کار میکند و بیمه شدهی سازمان تامین اجتماعی است، بدون هیچ شک و شبهه ای، «کارگر» است و تمام مشخصات و مختصات شغلی او از جمله قواعد تعیین دستمزد، براساس الزامات قانون کار تعیین میشود.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد مزد کارگران و پیشنهاد افزایش ۳۵درصدی برای آن، میپرسد: چرا نمایندگان مجلس هیچ توجهی به اجرایی نشدن قانون کار ندارند و بهجای اینکه از دولت بخواهند بند دوم ماده۴۱ قانون کار را اجرا و مزد را متناسب یا هزینه معیشت تعیین کند، یکباره آمدهاند و میگویند مزد سال آینده باید ۳۵درصد زیاد شود؟
یکی از مسایل رفاهی کارگران، موضوع تامین مسکن است و در ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام شده کارفرمایان مکلفند با تعاونی های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند.
تداوم تدریجی این گفتمان و همزمانی ترویج آن در مجلس فقط یک معنا دارد: ادامه داشتن تلاشی خزنده برای حذف حداقل دستمزد، بیمه، مزایای مزدی از قبیل طرح طبقهبندی و پاداش تولید و از بین رفتن تتمهی امنیت شغلی و حق کارگران بر شکایت حقوقی در مراجع حل اختلاف.
اصلانی رئیس کانون شورای اسلامی کار البرز با اشاره به اینکه امیدواریم تمام موضوعات در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار بگیرد، گفت: کارگر با وجود تورم بالا با چنین دستمزدی نمیتواند هزینههای حداقلی زندگی را بدهد و دستمزد یک کارگر فقط کفاف ۱۰ روز هزینههای حداقلی وی را میدهد البته با احتساب اینکه مستاجر نباشد.
در آستانهی سی و یکمین سالروز تصویب قانون کار، ۳۸ نفر از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کردند تا با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد را در روستاها توافقی کنند. آنها میگویند حداقل دستمزد تعیین شده در شورایعالی کار و الزام کارفرما به پرداختِ آن باعثِ «کم شدن اشتغال در روستاها و از بین رفتن صنایع کوچک شده است.
خدایی نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: بند دوم ماده ۴۱ از زمان تصویب قانون کار تا همین امروز اجرا نشده است. در اینجا پرسشی مطرح میشود اینکه پیشنهاددهندگان قانون اصلاح به دنبال چه چیزی هستند؟ طرح متحجرانهای اعلام وصول شده تا کارگاههای زیر ۱۰ نفر و روستایی از شمول حداقل مزد خارج شوند. حداقل مزد، یک سوم از هزینههای خانوار را هم پوشش نمیدهد. این موضوع بر هیچکس پوشیده نیست اما آقایان میخواهند دریافتی را از حداقل پایینتر بیاورند!
یکی از دغدغه های کارگران محاسبه ساعات کاری پنجشنبه و جمعه است؛ متأسفانه شرکت هایی که تا چهارشنبه هستند، پنجشنبه را روز کاری (عادی) محاسبه می کنند و می گویند که موظف هستید این روز هم کار کنید و جمعه روز تعطیل است. این اشتباه است چون تا روز چهارشنبه کارگران ساعت کار موظف را پر می کنند، روز پنجشنبه از ساعت اول اضافه کار است.